Web Analytics Made Easy - Statcounter

امتداد - با اجرای قانون جدید بانک مرکزی استقلال و اختیار این بانک به منظور برخورد با متخلفان و بهبود متغیر‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در مهرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون بانک مرکزی را به منظور افزایش اختیارات این بانک تصویب کرد. پس از تصویب مجمع، این قانون در هفته جاری از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد تا وارد مرحله اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قانون جدید «شورای پول و اعتبار» قبلی به «هیئت عالی» تغییر کرده است. البته این تغییر عنوان با تغییر در اعضا همراه بوده است؛ به طوری که وزرای دولت به جز وزیر اقتصاد و همچنین روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون حذف شده و به جای آن‌ها دادستان کل کشور و چهار کارشناس و متخصص در حوزه اقتصاد و بانکداری به اعضای این هیئت اضافه شده‌اند.

 صاحبنظران می‌گویند با اضافه شدن دادستان کشور به ترکیب هیئت عالی، برخورد با تخلفات بانک‌ها ضمانت اجرایی پیدا می‌کند همچنین این تغییر باعث کاهش سهم دولت و تخصصی‌تر شدن تصمیمات بانک مرکزی می‌شود.

 افشین خانی؛ مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه قانون جدید بانک مرکزی در سال گذشته مطرح و بعد از رفع ابهامات و چالش‌ها دوباره به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد، به خبرنگار ایبنا؛ گفت: «با توجه به تغییر در اعضای شوای پول و اعتبار و افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی باید بگوییم قانون جدید نسبت به قانون قبلی مترقی و راهگشا است.»

برای پیشبرد اهداف بانک مرکزی و تحقق آن باید استقلال و اقتدار این بانک مورد توجه واقع شود که خوشبختانه در قانون جدید اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته به همین منظوراین بانک برای برخورد با بانک‌های ناتراز و حل مشکلات آن‌ها از اختیارات لازم برخوردار است.

ثبات اقتصادی در اثر اقتدار بانک‌مرکزی

اسماعیل للِه گانی؛ مدیرعامل بانک رفاه کارگران در رابطه با قانون جدید بانک مرکزی و آثار آن به خبرنگار ایبنا گفت: «اقتدار بانک مرکزی به ثبات مالی کشور کمک می‌کند، این بانک به عنوان ناظر مالی بر عملکرد سایر بانک‌ها، باید استقلال و اقتدار لازم را برای مدیریت سیستم پولی و مالی کشور داشته باشد.»

وی افزود: «با افزایش اختیارات در قانون جدید، بانک مرکزی تسلط بیشتری بر حاکمیت پول و کنترل بازار‌های مالی دارد و با ورود به عنوان یک ناظر قوی و مقتدر، نوسانات و تلاطم‌های اقتصادی را به حداقل می‌رساند.»

للِه گانی با بیان اینکه کنترل تورم یکی از موضوعات مهم مد نظر بانک مرکزی است، گفت: «با اقدامات بانک مرکزی و اعمال محدودیت در پرداخت تسهیلات رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده و روند بهبود ترازنامه بانک‌ها نیز آغاز شده، این اصلاحات با قانون جدید بانک مرکزی بهتر و کامل‌تر اجرا می‌شوند.»

 مسئولیت کنترل تورم و نقدینگی بر عهده بانک مرکزی است، بنابراین باید این بانک در اتخاذ سیاست‌های پولی خود مستقل باشد، البته این استقلال به معنای استقلال بانک مرکزی ازاهداف دولت نیست بلکه به معنای ایجاد اقتدار برای برقراری انضباط پولی و بانکی است.

با افزایش اختیارات بانک مرکزی، سیاست‌های کنترل نرخ رشد نقدینگی، برخورد با بانک‌های متخلف و اجرای سیاست تثبیت با قدرت بیشتری ادامه پیدا می‌کند.

در پایان باید بگوییم که با اجرای قانون جدید بانک مرکزی فصل تازه‌ای از نظارت و مدیریت در نظام پولی و بانکی آغاز می‌شود که به کنترل تورم و بهبود متغیر‌های اقتصادی کمک می‌کند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: قانون جدید بانک مرکزی افزایش اختیارات بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۳۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش همتی به اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین از سوی بانک مرکزی

همتی، مدیر عامل پیشین بانک مرکزی ایران در حساب ایکس خود نوشت: «از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

دیگر خبرها

  • بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
  • واکنش همتی به اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین از سوی بانک مرکزی
  • تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
  • تدوام روند نزولی نرخ تورم
  • حداقل تولید مرغ در اردیبهشت ۳۰۰ هزار تن است
  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
  • بانک سرمایه افزایش سرمایه میدهد
  • ◄ بانک مرکزی براساس نص صریح قانون نرخ ارز نیما را اصلاح کند‌
  • رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
  • آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی